العنــف السيــاسي:
قبل التطرق لأشكال عنفية أخرى تمارس من قمة الهرم الاجتماعي، تجدر الإشارة لأنواع من العلاقات الدولية التي تترك تأثيراتها على الشعوب برمتها. فإلى جانب الهيمنة في العلاقات الاقتصادية، هنالك الهيمنة السياسية لدول على أخرى، بما يأخذ شكل عقوبات اقتصادية وإحتلالات عسكرية قد لا تسمى باسمها. هناك خاصة الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربية والعنف الواقع على شعوبها وبشكل خاص على الشعب الفلسطيني. يضاف لهذه الأرضية تزايد سكاني هائل وتفاوت لا يطاق في توزيع الثروات ومظالم صارخة في ظل تواطؤ المصالح الفئوية للشرائح الحاكمة. ذلك ضمن أنظمة استبدادية ذات طبيعة تقليدية أو زعامية أكثر منها عقلانية وديمقراطية.
إذا كان أصلا مرمى المجتمع السياسي السعي وراء الخير الجماعي، ففي البلدان العربية -كما هو حال البلدان النامية - هو المولد الأول للعنف. فنشهد تآلف السلطات السياسية البوليسية بالاعتماد على السيطرة الاقتصادية وعنف أساليب القمع ووسائط الضغط المادية والقانونية والإعلامية والى ما هنالك. ذلك، بهدف الحؤول دون أي اعتراض فعّال من أجل الإبقاء طويلا على نفوذها الذي لا تتخلى عنه تلقائيا (4). هذه السلطات تفرض نظامها هي لا النظام الذي يريده المواطنون، حيث عند معظمها إن لم يكن جلّها كان لاستعمال العنف والقوة الفضل بوجودها. هل من قبيل الصدفة أن تكون مدة البقاء في السلطة في هذه البلدان أطول مما عداها في أنحاء العالم وأن تكون بالمقابل نسبة الإنتاج الثقافي أقل بكثير من أي مكان آخر ؟
إن القوانين الوضعية التي تعكس بشكل جدلي أنماط العلاقات السائدة في المجتمعات العربية وعقلية القوى المهيمنة اجتماعيا التي تستعملها لتنفيذ أغراضها ولخدمة مصالحها هي بالضرورة أبوية. نستبين ذلك من دراسة قوانين الأحوال الشخصية السائدة، ذلك رغم بعض القفزات النوعية التي حققتها أكثر من دولة عربية في هذا المضمار (تونس) وفي ظروف استثنائية. مما يفسر حدة المعارك الدائرة حول تعديل أو وضع قوانين جديدة للأحوال الشخصية (في الجزائر ولبنان مثلا) (5) تكفل إعادة تنظيم وتحديد العلاقات بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين. ذلك تمشيا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومن أجل تحقيق رفاهية الأسرة والنهوض بالمجتمع والإسهام على قدم المساواة بعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
أما مسألة حقوق الإنسان في هذه المنطقة فما زالت تطرح إشكاليات للأجهزة الحاكمة والسلطات التسلطية التي لم تحسن بعد التعامل معها ولا التغلب على مخاوفها منها بالسماح للنشطاء بالوجود وبحرية الحركة. كأن هؤلاء بدعة غريبة وغربية ينظر إليهم كدخلاء يجب تحجيم مكانهم وتشويه دورهم. ذلك كون المبادرات التحتية غير الحكومية لمراقبة التجاوزات السلطوية والتنديد بها تتعارض مع سياسات الحزب الواحد والقبيلة الواحدة والزعيم الأوحد. إنها تخيف الطاغية الذي يهمه من مؤسسات المجتمع التمجيد بشخصه وخدمة "عظمة النظام" بدل بناء مجتمع مدني قائم على أسس سوية وعادلة وديمقراطية.
إن الاعتياد والتدجين على الطاعة والقبول بما يفرض من الأقوى يؤدي بدوره للأسف للإذعان لمن يحتل قمة الهرم السياسي والخنوع لممارساته المرَضية وغير العقلانية في سلبية لا تليق بالكائن البشري. فبهذه الممارسات السلطوية والأشكال القمعية ما يشلّ الإمكانيات الفردية عن القيام بعمل خلاق بهدف إحداث تغييرات جدية وبناءة. حيث تخضع الحاجات الإنسانية العميقة للكبت والتحويل وتعلو لغة الكسب وتقديم المصالح الآنية والحاجة للاشتراك في لعبة الأنظمة من أجل الاستمرار.
تجاه الأبواب الموصدة والمساس بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية قد تتأجج فورات عنفية غالبا ما تزداد بازدياد المقاومة التي تلقاها، تقوم بها فئات ترفض العيش غريبة عن الواقع أو الاستسلام له. فهؤلاء يحلمون بالمشاركة في تنظيم الحياة الاجتماعية على أساس التعددية السياسية وممارسة الديمقراطية بما يسهم بضبط العنف وإنقاذ المواطنين من ضياعهم الوجودي ويسمح بتطور المجتمع وإطلاق فعالياته وإمكاناته الحبيسة. لكن غالبا ما يكون خيار هذه القلة من المناضلين بين العمل السري أو شبه الشرعي في ظروف شديدة الصعوبة أو النفي القسري عندما لا تختبر تجربة الزنازين أو تنجو من التصفية الجسدية.
تظهر دراسة تناولت طفولة شخصيات معروفة في التاريخ نشأت على كراهية وإهانة وقساوة أهلها لها - حيث أن أية فكرة جديدة أو مبادرة لم تكن إلا لتقمع في التربية على الطاعة والنظام والانضباط- كيف أن المعاناة التي عاشتها في طفولتها لم تنتج سوى أشخاص مستبدين حاقدين على الغير. لقد استغلوا فرصة وصولهم للسلطة لتدمير المجتمع والتضحية بألوف الأبرياء لتحقيق مآربهم باسم الدفاع عن الوطن والنهوض به (6). ربما لا توجد دراسات نفسية معروفة تناولت شخصيات عربية تصلح كمثل في هذا المضمار. لكن بالنظر للتراث الثقافي الذي هو غالبا محكي، هناك قصص تروى حول نشأة اكثر من عسكري أو غيره استحوذ على مقاليد السلطة واصبح دكتاتورا في عدة دول عربية مقترفا المظالم بحق الإنسان والمجتمع العربيين. لم يكن تبوء هؤلاء سدة الحكم ليحل بالضرورة مشكلاتهم النفسية ومعاناة طفولتهم بل على العكس. كان الاستيلاء على السلطة العليا الفرصة التي سمحت لهم بمضاعفة أشكال التعبير عن هذه العقد عبر آليات الإكراه في تكرار الممارسات العدوانية(mécanisme de compulsion de répétition). يتم ذلك بالانتقام ليس ممن كانوا المسبب المباشر لهذه الآلام، وإنما نزولا لمنطق آليات النقل العاطفية (déplacement)، عبر عملية التحويل على مواطنين بدائل ليس لهم أية علاقة بآلامهم سوى أنهم قد يرمزوا لموضوع التركيز العاطفي الأول (premier objet d’investissement) وبذلك يصلحوا أن يكونوا كبش المحرقة.
إن مجرد ممارسة العمل السياسي أو التعبير عن الاختلاف مع نهج الحاكم هو مصدر قلق لهذا الأخير وتهديد لشرعيته. ذلك ضمن عقلية اختزالية سائدة تبرر الإنقضاض على الآخر عبر توجيه الأوامر بمس كرامته والتنكيل به بوسائل لا يهم ان تجاوزت ما يقبله العقل والمنطق. إن ما يبرر أفعال السلطان من منطلقه إيهام نفسه ان كل تنظيم مستقل خصم له وأن كل معارض فوضوي أو متطرف يريد إحداث الخراب أو كذلك خائن ومأجور للأجنبي.
إنه نتاج المخاوف والشعور بالقلق الكامن لدى هذه الفئة من الحكام. فهم بحاجة لأوهامهم تلك حتى ولو أمكن القول أنهم في أكثر الأحيان واعين ما يفعلون. هم يعتقدون أنهم المؤتمنون الوحيدون على مصير البلد بحيث تنزع هيمنتهم لأن تشمل جميع الفعاليات. فيصبح الدستور قابلا للتأويل وتعدّل القوانين على مقاسهم وتضحي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية نموذجا نظريا للتدريس وليس للتطبيق. ومن أجل التضييق على العدالة ومنعها من القيام بعملها بشكل طبيعي، يتم اللجوء لإجراءات قانونية خاصة ولمحاكم استثنائية في أكثر من نصف البلدان العربية حسب إحصاءات منظمة العفو الدولية.
إن في خوفهم المرضي هذا من الآخر على سلطتهم وجنون العظمة لديهم ما يدفعهم لإطلاق آلة القمع دون حدود مهيئين الأرضية للانفجار الذي ينتهي يوما بالقضاء عليهم.
لو توقفنا لحظة وتأملنا هذا "الأب -المثل الأعلى" وتفرسنا بملامحه وسبرنا أغوار نفسه لاستنتجنا أنه لم يكن يصلح حقيقة أن يكون حاكما. لكننا تصرفنا معه كما تصرفنا أطفالا تجاه آبائنا، فصدقناه وأغدقنا عليه من الفضائل ما ليس له به صلة. لقد ربعناه على العرش وصفقنا له ليفعل ما يشاء حتى ولو كان في ذلك قيادتنا نحو الهلاك. فعلنا ما فعلناه ليحمينا، فما كان منه سوى الاستئثار بكل ما مكنته سلطته للقضاء على كرامة الشعب وحقوقه والتمتع مع حاشيته بمقدّراته وأقداره. لكن المصلحة العامة تستبعد الشك بالأب الأكبر والتجاسر على من يمثل الدستور والشرعية بنقد نظامه وزبانيته. أليس المعيار التسلطي لتعريف الوطنية هو مصادرة عصبة السلطة للدولة وإلغاء المواطنة، مما يبرر الطعن بوطنية وشرف وكرامة من يجرؤ على النقد ومن يعارض ؟ هذا الوضع يجعل من التعدي على الحريات الأساسية وقمع الأفراد والمجتمع مسألة مباحة بغياب مؤسسات الدولة وتجمعات المجتمع المدني الكفيلة بحماية المواطن من عسف الحكام ومخابراتهم وأجهزة قمعهم وتجمعاتهم المصلحية.
إن اليوم الذي تصبح فيه نسبة المتعلمين من بنات وشبان مرتفعة وتعامل الأجيال الناشئة باحترام وتجد مكانها الطبيعي كمواطنين لهم حقوقهم ويحق لهم النقاش بأمورهم وإبداء آرائهم دون وجل وخوف، اليوم الذي يبدأ العصيان فيه على من يرمز للسلطة المدمرة للنفس والوقوف بوجه القوة والمطالبة بعالم يسمح بالحرية والتنفس والاختلاف والعيش دون قمع وضغوط وإكراه، اليوم الذي تصبح فيه منظمات وجمعيات المجتمع المدني متواجدة بشكل مستقل وفعلي وبنّاء، يومها يمكن أن نؤسس لدولة حقوق ولمجتمع متنوع ومتنور تسعى به القوى الحية نحو آفاق جديدة يطلق فيها الخيار الحر والواع وقوة الإدراك والنظرة المستقيمة. مجتمع الانعتاق من الفساد والدجل والرياء والخلاص من مستنقع التخلف والعبودية والانتصار على التبعية والاستلاب وعدم الثقة بالنفس. مجتمع لا يبقى فيه المرء أسير خوفه من القمع وغرائزه المكبوتة وتعقيدات تربيته المحافظة التي ما كان منها الا أن تجمّد ملكاته العقلية وتمنعه من النمو قابعا دهورا في ظلمات الجهل والتخلف.
إن تخلفنا هو نتاج تربيتنا القائمة على تعطيل طاقات الإبداع لدينا وهدر كرامتنا الإنسانية. فمنذ تفتّح أعيننا على الحياة تبدأ عملية التدجين التي تطفئ النور في العيون وشعلة الحياة في النفوس. فإلى متى نقبل استمرار القهر والاستبداد والاستغلال ونراوح ضمن منطق التكرار في لعبة القامع والمقموع ؟ ضرورة التغيير تنبع ليس فقط من حقنا بذلك، وإنما أيضا من واجبنا تجاه أبنائنا ومجتمعنا ضنّاً بطاقات هائلة يمكن بدلا من إهدارها أن تساهم بنهضته إن أطلقت أيديها للخوض بالتجربة من أجل مستقبل أكثر شروقا.
موضوع: العنــف السيــاسي: 
الإثنين مايو 25 2009, 10:04
